عباس عبدی:مگر دیروز در انتقاد از روحانی انصاف داشتید که امروز انتظار انصاف هم دارید؟/ برای خودی ها مصونیت قضایی درست کرده اید
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۹۹۷۶
مگر جز این است که آنچه را بر دیگران پسندیدید و رفتار کردید، امروز شاهد همان وضعیت علیه خود باشید؟ پس چیزی که عوض دارد گِله ندارد.
نگاهی به نقدهایی که علیه دولت روحانی می‌کردید و وعده‌هایی که می‌دادید، بیندازید، ماجرا روشن خواهد شد. کافی است سری به توییتر بزنید؛ تازه در آن زمان از مصونیت هم برخوردار بودید و کسی نمی‌توانست بگوید بالای چشم شما ابروست و فراتر از نقد، چوب هم لای چرخ می‌گذاشتید، آن‌هم چه چوبی!
حالا که خوشبختانه به هر دلیلی کسی یا جرات چنین کارهایی را ندارد یا آنقدر انصاف دارند که چنین رفتاری را پیشه نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این مقدمه بد نیست که به برخی از آن رفتارها اشاره شود. اول مساله ارزپاشی و فروش ارز فردایی و تثبیت نرخ ارز است. همه می‌دانیم که سیاست ارز ۴۲۰۰ اشتباه بود. البته بنده در عین اشتباه دانستن آن معتقدم، دولت روحانی به علت مواجهه با شکاف بزرگ درون‌ساختاری می‌ترسید که سیاستی جز این را اتخاذ کند، ضمن اینکه امید داشت زود از آن بحران رد شود و مهم‌تر اینکه سال بعد خواست بساط آن ارز را جمع کند، اما به دلیل اتفاقات آبان ۱۳۹۸ که ریشه در همان شکاف درون‌ساختاری داشت، به‌طور کلی ترسید و این ایده را کنار گذاشت. هیچ‌کدام از این موانع در دولت جدید وجود نداشت. یعنی نه به حل برجام معتقد بودند، نه شکاف درون‌حکومتی داشتند و نه شکی در اشتباه بودن این سیاست وجود داشت. نتیجه چه شد؟ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ 28 هزار تومانی و ادامه سیاست قبلی در نرخ جدید، به‌طوری که اکنون اختلاف قیمت به حدود 20 هزار تومان رسیده، یعنی به همان اندازه قبلی و از همه مهم‌تر اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چند قلم کالای محدود بود، ارز کنونی هیچ محدودیتی ندارد.
اقدام دیگر فروش ارز به مردم با اندکی زیر قیمت بازار که حتی در دولت روحانی هم چندان رواج نداشت. نتیجه چه شد؟ افزایش قیمت ارز!! یک نفر هم نیست که بگوید آیا این ارزپاشی هدفی جز کسب درآمد دارد؟ حتی مدتی هم ارز فردایی فروخته شد، همان کاری که مقامات سابق بانک مرکزی را برای انجامش به پای میز محاکمه کشاندند. تعدادی نیز زندانی شدند و از سرنوشت پرونده‌های آنان خبری نیست.
مورد بعدی فروش خودرو است. چند نفر از مدیران خودرویی کشور را زندان انداختند، چه پول‌هایی که در این میان از جیب شرکت‌های خودرویی در آمد و به جیب خریداران ویژه رفت، ولی نهایت چه شد؟ اعلام سیاست‌های عجیب و غریب فروش خودرو با تغییرات هفتگی و بعضا روزانه و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت میان افراد خاص و از همه مهم‌تر تخریب سازوکار تولید و در کنار آن رواج اخلاق لاتاری و تخریب رفتار اقتصادی مردم بود که به صورت حریصانه‌ای در پی خرید خودرو برای کسب سودی بادآورده هستند. جالب است که حدود ۵۰۰ هزار نفر در طرح حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که تعداد نوزادان متولد شده امسال از سال گذشته هم کمتر شده است.
نمونه بعدی سیاست‌های مالی است. دولت کنونی مدعی است که نفت را حتی به اندازه سال‌های برجام می‌فروشد. مبارک است. ولی فروش نفت مساله مردم نیست، آنچه مهم است نتیجه این فروش در افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کاهش تورم است. اینها کجاست؟ رشد ۳ درصدی ناپایدار مساله ایران را حل نمی‌کند و مهم‌تر تورم حدود ۵۰ درصدی است. این تورم از کجاست؟ شما که فروش نفت بیشتری دارید پس چرا مثل سال‌های برجام تورم یک رقمی و رشد بالای ۱۲ درصدی را تجربه نمی‌کنیم؟ شاید اینها را هم بتوان تحمل کرد، ولی آیا هیچ چشم‌اندازی را پیش روی جامعه قرار داده‌اید؟ نمونه بعدی طرح مولدسازی است. با کلمات و نام‌گذاری‌های زیبا که نمی‌توان امور را زیبا کرد. انصافا اگر این ایده در دولت قبل مطرح می‌شد که جاهایی مثل اردوگاه منظریه را بفروشد، چه غوغایی به پا می‌کردید؟ که البته حق هم بود.
اکنون منتقدان چه کنند؟ آیا ممکن است که در دولتی دیگر چنین مصونیتی قضایی برای مدیران در نظر گرفت؟ در حالی که پیش‌تر حتی مدیرانی که مطابق مقررات عمل می‌کردند دچار مشکل می‌شدند. امروز برای مدیران خودی مصونیت قضایی لحاظ می‌شود. انتظار سکوت از دیگران نه تنها منطقی نیست بلکه به سود دولت و حکومت هم نیست. اگر انتقادها از مرحله انصاف هم گذر کرده باشد، نتیجه طبیعی همان عملکردی است که در گذشته از خود نشان داده‌اید. از همان دست که دادید، می‌گیرید.
کد خبر 1733062منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم عباس عبدی مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت حتما بخوانند؛ اگر شرایط دریافت سهام عدالت را دارید، این کار را انجام دهید؟
ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
منبع: ایسنا
tags # سهام عدالت سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد